به نقل از «پول نیوز»

ناترازی بانکی معضل اصلی اقتصاد است/ راهکارهای حل مشکل ناترازی کشور

تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۲۰۴۶۵

با انتقاد از نقش دولت‌ها در ناترازی بانک‌ها در خصوص سامان‌دهی به بانک‌های ناتراز، قدم اول پذیرش اشتباهات گذشته است. در مورد بانک‌ها باید یک بازنگری اساسی انجام شود.

بحران بانکی یکی از مهمترین معضلات و شاید هم مهمترین معضل اقتصاد کلان کشور است. از نظر بسیاری از اقتصاددانان آن چیزی که موتور توسعه یک کشور را فراهم می کند داشتن نظام مالی مناسب است و بنابراین.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زمانی که سیستم مالی کشوری در بحران باشد، احتمال رشد و توسعه اقتصادی در آن کشور ضعیف است. پژوهش‌های مختلف نشان می‌دهد در مدیریت بانکداری کشور اشتباهات راهبردی رخ داده است. اشتباه نخست، نادیده گرفتن وحدت نظارت بانک مرکزی و کارکردی است که بانک‌های مرکزی در همه کشور‌ها به عنوان مرجع نظارتی بر بازار پولی دارند. متأسفانه در سال‌های پایانی دهه ۶۰ و کل دهه ۷۰ و ۸۰ (با وجود اینکه قانونی در سال ۸۳ تنظیم شد که این جایگاه به جای خود برگردد) متأسفانه عملیاتی کردن تنظیم بازار غیر متشکل پولی که اصلی‌ترین هدفش استقرار وحدت نظارت بانک مرکزی بود، از لحاظ عملیاتی تا سال ۹۵ طول کشید. سال ۹۵ نیز نظارت شکلی صورت گرفت، ولی به صورت محتوایی نظارت به درستی انجام نشد که این اشتباهی ناخواسته بود.

 

در اردیبهشت ماه سال جاری، رئیس کل بانک مرکزی در دیدار دوره‌ای خود با مدیران عامل بانک‌ها، بانک‌های ناتراز را تهدید کرد و فرصتی شش ماهه برای رفع ناترازی به آن‌ها داد.

فرزین بر ضرورت کنترل اضافه برداشت بانک‌ها تاکید کرد و گفت: حجم اضافه برداشت برخی بانک‌ها از بانک مرکزی قطعاً قابل قبول نیست و بانک‌های ناتراز در این زمینه برای تعیین تکلیف، حتماً مشمول قاعده و فرآیند خواهند شد. همانطور که بار‌ها تأکید کرده‌ام این میزان اضافه برداشت، عمدتاً ناشی از وضعیت و عملکرد چند بانک مشخص بوده است و طبعاً در این شرایط که بخشی از شبکه بانکی کشور، ناتراز است نمی‌توان سیاست‌های کنترل تورم را بدرستی و به‌صورت مؤثر در کشور اجرایی کرد.

رئیس کل بانک مرکزی از فرصت شش ماهه بانک مرکزی به برخی بانک‌های ناتراز (تا شهریور) برای اصلاح اضافه‌برداشت‌ها خبر داد و گفت: بانک‌های ناتراز شش ماه فرصت دارند تا این معضل اصلی‌شان را که تأثیر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد، برطرف کنند.

فرزین خاطرنشان کرد: اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد، به ناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم. البته عموم این بانک‌ها دارایی‌های مناسبی اعم از املاک و ... دارند و لذا هیأت مدیره این دسته از بانک‌ها باید عزم لازم را برای حل این مشکل فوراً به کار گیرند.

پس از این نشست و گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی لایحه کلیات برنامه هفتم توسعه منتشر شد که در بخشی از آن به بانک مرکزی اختیارات ویژه‌ای اعطا شده بود که از جمله آن می‌توان به مجوز انحلال بانک‌های ناتراز اشاره کرد.

 

حجت‌الله فرزانی، کارشناس بانکی درباره لزوم اصلاح نظام بانکی با اشاره به اینکه بانک‌ها دچار ناترازی در مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های خود شدند و با مشکلاتی مانند تنگنای مالی و نقدینگی روبرو هستند، گفت: بنابراین اصلاح نظام بانکی برای شبکه بانکی کشور، بخشی از ضروریات به حساب می‌آید.

وی در ادامه گفت: ناترازی دارایی - بدهی بانک‌ها منجر به این شده که دچار اعسار به معنای عدم توانایی بازپرداخت بدهی‌هایی که عمدتا سپرده‌های سرمایه‌گذاران است، شوند. منابع بانک‌ها در حقیقت از محل سپرده‌گذاری تشکیل می‌شود، به این معنا که سپرده‌گذاران این منابع را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهند تا بتوانند آن را در عملیات اعطای تسهیلات برای امر تولید یا فعالیت‌های اقتصادی به متقاضیان جهت کسب درآمد ارائه دهند و سپرده‌گذاران هم از آن منتفع خواهند شد.

این کارشناس بانکی در این خصوص مطرح کرد: زمانی که بانک‌ها در مدیریت دارایی و بدهی دچار ناترازی می‌شوند به این معنا است که رشد دارایی‌های آن‌ها کمتر از نرخ سود سپرده‌ها است که در نظام پرداختی اصطلاحا از آن تحت عنوان نرخ رشد بدهی‌ها نام می‌برند. وقتی درآمد‌ها کمتر از نرخ رشد بدهی‌ها باشد، بانک‌ها در حقیقت رفته رفته دچار مشکل ناتوانی یا تنگنای مالی در بازپرداخت سپرده‌های سرمایه‌گذار می‌شود که در نهایت هم چنانچه به شکل حادی درآید، قطعا سپرده‌گذاران برای بازپس‌گیری سپرده خود به بانک هجوم می‌برند و از آنجا که معمولا بانک‌ها تسهیلات را به صورت بلندمدت پرداخت می‌کند و سپرده‌ها هم عندالمطالبه است، مشکل در این زمان پیش می‌آید که ریسک سپرده‌گذاری می‌تواند به کل شبکه بانکی سرایت کند.

فرزانی در ادامه اظهار داشت: سپرده‌گذاران چنانچه به طور ناگهانی سپرده خود را مطالبه کنند، بانک‌های مورد اشاره وجه نقد یا منابع در اختیار ندارد که این کار را عملی سازند، زیرا که حسب وظیفه خود باید این منابع را در امر اعطای تسهیلات مطرح می‌کرد و تفاوت سررسیدی این سپرده‌ها که در مطالبه وجود دارد و تسهیلات که معمولا بلند مدت و حداکثر ۵ ساله در نظر گرفته می‌شود، وجود ندارد، برهمین اساس ترس در بین سپرده‌گذاران دو چندان می‌شود و منجر به این خواهد شد که مسائل اجتماعی و اقتصادی پی در پی برای کشور پیش آید و هر یک از بانک‌ها یکی پس از دیگری مورد هجوم سپرده‌گذاران برای دریافت سپرده‌های خود قرار گیرد.

وی در رابطه با عوامل ناترازی بانک‌ها چنین تاکید کرد: چند عامل بر ناترازی بانک‌ها موثر واقع می‌شود. اول اینکه حسب قوانین بودجه‌ای که قانونگذاران کشور در سنوات گذشته تحت عنوان تسهیلات تبصره‌ای به بانک‌ها شارژ کردند، منجر به این می‌شود که بانک‌ها تسهیلات را به صورت ارزان قیمت به یکسری فعالان اقتصادی بدهند و از آنجا که این فعالان اقتصادی یا به درستی یا بر اساس شرایط اقتصادی نتوانند آن را بازپرداخت کنند، بنابراین در نهایت ورودی وجه نقد بانک‌ها متوقف خواهد شد. در این شرایط به شناسایی درآمد بابت تسهیلات اقدام می‌شود که بر حسب گذر زمان درآمد تسهیلاتی مورد شناسایی قرار می‌گیرد و ابتدا سهم دولت را تحت عنوان مالیات، سهم سود سپرده‌گذاران را در مجامع سالیانه و چنانچه سهامدار دولت بوده، حق او را باید پرداخت کند.

این کارشناس بانکی در ادامه افزود: خروجی‌های بانک به صورت نقد است و قاعدتا در مواعد زمانی که طبق قانون تاکید شده باید پرداخت شود، در صورتی که بابت درآمد‌های مورد شناسایی این بانک به دلیل پول اعتباری که در بالا اشاره شده، وجه نقد نداشته باشد، بانک دچار کم توانی در بازپرداخت یا کمبود وجه نقد می‌شود که موضوع فوق به دلیل مشکلی که توضیح داده شد، مسائلی را ایجاد می‌کند که منجر به تشدید تنگنای مالی خواهد شد و نهایتا به همان ناترازی می‌رسد. این امر از نظر مقام ناظر و مجلس به عنوان قانون‌گذار طلب می‌کند که برای اصلاح این شرایط قوانینی را پشت سر بگذراند یا مقرراتی را پی‌ریزی کند تا مشکلات بانک‌ها بیش از این نشود.

فرزانی در خصوص نیاز اصلاح نظام بانکی به قانون جدید تصریح کرد: شکی وجود ندارد که باید از طریق قانون جدید هم از سوی قانون بانک مرکزی و هم اصلاح قانون بانکداری به بانک‌ها کمک شود. از طرف دیگر نیاز است تا بار تامین مالی کسری بودجه دولت‌ها توسط بانک مرکزی کنار گذارده شود و در حقیقت دست دولت از جیب بانک‌ها و مردم بیرون آید، زیرا شبکه بانکی بیش از این کشش ندارد که تامین مالی مربوط به کسری دولت درباره هزینه‌های جاری را انجام دهد.

وی در ادامه یادآور شد: شبکه بانکی مطالباتی از دولت دارد که سنواتی شده و میانگین آن هم در حال نزدیک شدن به دو رقم است. به این معنا؛ میانگین مطالبات بانک‌ها از دولت ۹ ساله شده و این عدم بازپرداخت تنگنا‌های مالی را تشدید می‌کند.

 

حکمرانی داخلی و بیرونی بانک‌ها نیازمند هماهنگی است. نظام بانکی در چهار دهه گذشته درست عمل نکرده و تبعات آن را بر اقتصاد ملی به مرور زمان بیشتر حس می‌کنیم. مدیران فعلی میراث دار مشکلاتی هستند که باید به آن‌ها توجه کرد. اگر تغییر ریلی نسبت به گذشته اتفاق بیفتد می‌تواند کمک کننده باشد.

راهکار‌ها

گام نخست، پذیرش اشتباهات گذشته است. در زمینه بانک‌ها باید بازنگری اساسی انجام و هزینه‌های بخش عمومی نباید به بانک‌ها تحمیل شود. در تنظیم بودجه دقت لازم انجام شود تا نیاز نباشد دولت دست به گریبان بانک‌ها برای استقراض شود. استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی بانک مرکزی از دولت تلقی نشود و بانک مرکزی مراقب عملکرد زیر مجموعه هایش باشد.

در آینده زیان عملکرد آن‌ها به دولت تحمیل می‌شود؛ بنابراین باید بانک‌های خصوصی مخرب جمع آوری شوند و فعالیتشان متوقف شود. همچنین باید سپرده‌های کلان بانکی حسابرسی شوند، اگر حاصل زحمات خود شخص هستند که هیچ، در غیر این صورت جمع آوری شوند، زیرا جزو اموال شبهه دار به شمار می‌روند و باید مالیات بر این سپرده‌ها وضع شود.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: ناترازی بانک ها ناترازی ارزی بانک مرکزی بانکداری الکترونیک بانک بانک های ناتراز ناترازی بانک اضافه برداشت سپرده گذاران بانک مرکزی نظام بانکی شبکه بانکی بانک ها بانک ها بانک ها سپرده ها وجه نقد بدهی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۲۰۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین توسط شبکه بانکی صادر شد

بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲‏‏/۰۰ مورخ ۲۹‏‏/۰۹‏‏/۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش‌های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه‌ای و فناورانه و با همکاری بانک‌های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه امسال عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.

در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.

برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
- قابلیت انتقال در زنجیره‌های فعالیت‌های اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره

با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در طول زنجیره‌های فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه مورخ ۲۶/۱/۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است که می‌تواند در کنار سایر ابزار‌های تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه